رای وحدت رویه شماره 800 دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم عضوگیری درشرکتهای هرمی

در ابتدا متن رای وحدت رویه می آید ، سپس برای خواندن متن کامل ( شرح موضوع ، نظر دادستان یا نماینده ی ایشان ) لینک آن در سامانه ملی قوانین و روزنامه رسمی آورده شده است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۰ – ۲۲ /۷ /۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز»  (الحاقی ۱۴ /۱۰ /۱۳۸۴)  ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است.  بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی ‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است.  بر این اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود.  این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم ‌الاتباع است.

متن از سامانه ملی قوانین

متن از روزنامه رسمی

خواندن مطلب  رأی وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : استرداد مبيع به بايع به علت اعمال حق فسخ ناشي از عدم پرداخت ثمن حتي در صورت انتقال مبيع

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید