ابتدا خلاصه ای از متن این بیانیه را می آورم و در انتها لینک دسترسی به متن کامل از سایت اسکودا آورده می شود
واگذاری حق دفاع از حقوق ملت، موضوع فصل سوم قانون اساسی به وزارت امور اقتصاد و دارایی ظلم و اجحاف فاحش در حق ملت بزرگ ایران و نقض صریح قانون اساسی محسوب می‌شود.
کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن احترام به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این رویه را خلاف اصول قانون اساسی و موازین شرعی و اصل تفکیک قوا دانسته و آن را از حکمت قانونگذاری به دور می‌داند، زیرا حکمت قانونگذاری مقتضی آن است که وضع قوانین مخالف با روح قانون یا قوانین دیگر نباشد.
بدون دیدگاه