مقدمه
گاهی پیش می آید افراد بدون رعایت نکات ایمنی یا بدون توجه به مسیر های ویژه عابر پیاده به راه خود ادامه داده و باعث بروز حادثه برای خود و گرفتاری راننده می گردند، در کل عابر باید از پیاده رو استفاده و در صورت نیاز به رد شدن از خیابان اگر خط کشی یا پل عابر وجود داشت، بایستی از آن نقاط استفاده نماید؛ همچنین لازم است به چراغ راهنمایی رانندگی توجه و در صورت مجاز بودن عبور برای عابر نسبت به تردد اقدام بورزد.
مطابق قانون اگر عابر پیاده کامل مقصر باشد ( البته نباید به طور عمد خود را جلوی ماشین پرت کرده باشد ) دیه به او یا در صورت فوت به وراث پرداخت می گردد، البته در صورتی که راننده و عابر همزمان مقصر شناخته شوند باز هم خسارت عابر پرداخت می شود ولی بین راننده دارای گواهینامه و بدون گواهینامه فرق است که شما را به خواندن مطلب مرتبط دعوت می نمایم. ( اینجا)قسمتی از ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی :
در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود.
نظریه مشورتی مرتبط اول
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۵۴
شماره پرونده : ۹۹-۶۸-۱۸۵۴ ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
استعلام :
در راستای مواد ۱۷ و ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ چنانچه وسیله نقلیه اعم از خودرو یا قطار به عابر پیاده برخورد و عابر مصدوم یا فوت کند و کارشناسان عابر را مقصر اعلام نمایند آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت دیه به مصدوم یا اولیای دم وی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به تعریف «حوادث»، «وسیله نقلیه» و «شخص ثالث» در بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ و مواد ۹، ۳۱، ۳۲ و ۳۶ قانون موصوف، فرض استعلام که مربوط به مصدومیت یا فوت عابر پیاده دارای تقصیر است، مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و «دیه صدمات یا فوت شخص ثالث (عابر)»، حسب مورد از «محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه در صورت وجود» و «در صورت فقدان بیمه‌نامه» از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد به مصدوم، اولیای دم یا قائم‌مقام قانونی (وراث قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متصدی حمل و نقل، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که جنبه حمایتی از زیان‌دیدگان حوادث مزبور دارد، نخواهد بود. ثانیاً، مقررات مذکور در ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، نسبت به عابر مصدوم یا وراث عابر متوفی، جنبه حمایتی دارد. در واقع، مقنن به منظور جبران زیان وارده به مصدوم یا وراث متوفی، علی‌رغم انتساب حادثه به رفتار وی، ترتیبات و تکالیف خاصی را برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی مقرر داشته است و لذا در فرض سؤال که حادثه ناشی از وسایل نقلیه منتسب به رفتار عابر و به سبب تقصیر وی دانسته شده است، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد و به استناد ماده ۲۶ یاد شده باید خسارت بدنی مربوطه را به مصدوم یا وراث متوفی پرداخت کند.
برای دسترسی به متن نظریه مشورتی از سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه کلیک نمایید.
متن نظریه مشورتی مرتبط دوم
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۵۴۵ ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
استعلام :
1- با توجه به ماده ?? آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران، که صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و این راننده را در حکم شخص ثالث تلقی کرده است، آیا پرداخت خسارت‌های بدنی از محل بیمه شخص ثالث به این فرد منوط به داشتن گواهینامه رانندگی در زمان وقوع حادثه است یا این راننده مانند اشخاص ثالث است و باید در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی نیز خسارات جانی و بدنی به وی یا ورثه‌اش پرداخت شود؟ ۲- آیا دیه‌ای که وفق ماده ?? آیین‌نامه فوق‌الذکر و ماده ? قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده و در حکم شخص ثالث و عابر پیاده است، پرداخت می‌شود، در صورت نداشتن گواهینامه قابل بازیافت از اولیای دم و یا شخص مصدوم است؟ آیا وجه مذکور را می‌توان فوراً توقیف و به حساب شرکت بیمه مسترد کرد یا مانند وجوه پرداختی به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث یا ورثه وی نیست؟ ۳- هرگاه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستند به ماده ? قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و ماده ?? آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر به پرداخت دیه در حق مصدوم و یا اولیای دم وی محکوم شوند، آیا شرکت بیمه و یا صندوق یادشده حق استرداد فوری و توقیف و بازیافت وجوه پرداختی به فرد مذکور و یا اولیای دم وی را دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اطلاق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران که صدمات بدنی وارده به راننده‌ای که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده است را حسب مورد از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و چنین راننده‌ای را «در حکم شخص ثالث» تلقی کرده است و با توجه به ترتب احکام و آثار راجع به زیاندیده ثالث بر این راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی برای چنین راننده‌ای مؤثر در مقام نیست؛ هم‌چنان که برای جبران خسارت بدنی شخص ثالث زیاندیده نیز چنین شرطی متصور و مورد توجه مقنن نیست؛ ضمن آن‌که، حکم این ماده که به نحو اطلاق راننده خارج از وسیله نقلیه را در حکم ثالث دانسته است را نمی‌توان مشمول بند «پ» ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی یادشده دانست که شرط ارائه گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن این گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی به راننده ضروری دانسته است. ۲ و ۳- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک و از آن‌جا که مراجعه بیمه‌گر به قائم‌مقامی زیاندیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده ۱۵ قانون یادشده متصور است و در فرض سؤال که به حکم ماده ۱۴ آیین‌نامه صدرالذکر راننده خارج از وسیله نقلیه در حکم ثالث تلقی شده است، از ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خروج موضوعی دارد و موجبی برای توسل به حکم این ماده و بازیافت وجوه پرداخت‌شده حسب مورد از راننده مصدوم یا اولیای دم وی نیست و نمی‌توان وجوه پرداختی توسط بیمه‌گر را توقیف و به حساب بیمه‌گر مسترد کرد.
برای دسترسی به متن نظریه مشورتی از سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه کلیک نمایید.
نظریه مشورتی مرتبط سوم
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۲۳
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶/۴-۵۲۳ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
استعلام :
در صورتی که عابر پیاده مقصر حادثه تصادف بوده و طبق ماده ۲۶ قانون تخلفات رانندگی، شرکت بیمه دیه را بپردازد، مشمول تغلیظ دیه ماه‌های حرام می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستنبط از مواد ۲، ۸، ۱۰، ۱۳ و تبصره ماده ۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام تعیین نموده، آن است که در مواردی که شرکت بیمه در اجرای ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه نسبت به وراث متوفی است، حکم تغلیظ دیه موضوع ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجرا است.
برای دسترسی به متن نظریه مشورتی از سایت خود اداره حقوقی قوه قضاییه کلیک نمایید.
بدون دیدگاه