محجور به شخصی گفته می شود که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون ممنوع باشد.
ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی بیان میدارد: اشخاص ذیل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1- صِغار ۲ – اشخاص غیر رشید ۳- مجانین
مواردی که در پایین میآیند دارای نکاتی هستند که به مهمترین آنها اشاره میکنم.
در کشور ایران، سن ۱۸ سال تمام را اماره رشد میدانند و مثلاً دختر ۱۶ سالهای که میخواهد به صورت مستقل امور مالی اش را انجام دهد نیاز به گرفتن گواهی رشد از دادگاه دارد.
همچنین صغیر ممیز و سفیه طبق شرایطی فقط با نظر پدر و جد پدری (ولی قهری) یا قیم امکان انجام امور مالی مهم را دارند؛ یعنی اهلیت تمتع به معنای دارا شدن حق را داشته ولی اهلیت استیفا و انجام امور مالکانه روی اموالشان با محدودیتهایی رو به رو است. نکته دیگر این است که اگر جنون یا سفاهت متصل به صغر باشد، ولی قهری بر اموال و امور فرد ولایت دارد و اگر متصل نباشد یعنی فرد بعد از بلوغ و رشد دچار حجر گردیده لازم است حتی با وجود ولی قهری برایش تعیین قیم گردد و لازم است بدانیم بعد از بلوغ تا ۱۸ سالگی نیز شخص نوجوان در برخی امور مالی مهم همانند معامله ملک یا حتی هبه معوض نیاز به اذن ولی یا قیم خود دارد مگر اینکه حکم رشد را دریافت کرده باشد.
صغیر: به دو گروه صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز تقسیم میشود. صغار غیر ممیز کودکان خردسال را در بر میگیرد؛ چون سود و زیان خود را تشخیص نمیدهند. مثلاً میتوان با یک خوراکی پولی که در دستشان است را از آنها گرفت.
صغیر ممیز: کودکی که سود و زیان خود را به صورت نسبی تشخیص میدهد ولی هنوز به سن بلوغ نرسیده است.
غیر رشید: مطابق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی به کسی که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش عُقَلائی نباشد غیر رشید گفته میشود. این شخص با وجود سن ۱۸ سال و با داشتن عقل، فاقد قوه دماغیکافی برای تنظیم امور مالی خود است.
جنون: کسی که قوه دماغی اش دارای اختلال است و نمیتواند در اجتماع از حقوق خود دفاع نماید.
ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی بیان میدارد: جنون به هر درجه که باشد موجب حَجر است.
مطابق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، جنون یا دائمی (اطباقی) بوده و یا ادواری است.
تنها معاملات مجنون ادواری در زمانی که افاقه او مسلم باشد صحیح است یعنی به عبارت دیگر اصل بر بقاء جنون است مگر افاقه او محرز باشد.
باید دانست صغیر را از سن میتوان تشخیص داد ولی برای محجور دانستن شخص مجنون و یا سفیه نیاز به حکم قطعی دادگاه است.
بدون دیدگاه