مقدمه
قانون گذار برای تسریع در قطعی شدن احکام ، امتیازی را به مرتکبین جرایم تعزیری درجه ۷ به بالا ( ۷ تا ۱ ) داده و بیان نموده در صورت تسلیم به رای و با وجود شرایطی ، تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم کاسته خواهد شد، لازم است بدانید گاهی فرد محکوم می داند با توجه به ادله ی موجود در پرونده و صحیح بودن حکم محکومیت ، چاره ای به غیر از پذیرش دادنامه ندارد؛ مرجع تجدید نظر از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دادگاه تجدید نظر استان و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک ، دیوان عالی کشور است که به اصطلاح به آن فرجام خواهی می گویند.
متن ماده ۴۴۲
در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.
نکته : همانطور که در ادامه این مطلب اشاره خواهد شد، در صورت تجدید نظر خواهی شاکی از حکم صادره به تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ ترتیب اثر داده نمی شود.
مهم ترین شرط و یک نمونه درخواست اعمال ماده ۴۴۲
فقط در جرایم تعزیری و در جایی کاربرد دارد که طرف مقابل پرونده حسب مورد دادستان یا شاکی خصوصی نسبت به رای اعتراض نکنند و اگر اعتراض نمایند، عملاً نمی توان از این امتیاز استفاده نمود .
نکته : حسب مورد مخاطب این تقاضا را تغییر دهید:
نکته ۲ : این تقاضا باید در مهلت بیست روزه برای تجدید نظرخواهی ارسال گردد و بعد از گذشت مهلت تجدید نظر، درخواست اعمال ماده ۴۴۲ مسموع نیست.
ریاست شعبه محترم دادگاه کیفری ۲ شهرستان با عرض سلام
با احترام به استحضار می رساند:
اینجانب محکوم در پرونده ……….و کلاسه بایگانی ……….…… تحت عنوان / عناوین ………………………… به موجب دادنامه به شماره ………. مورخ ………. اصدار یافته از آن شعبه محترم، محکوم به ………… تعزیری گردیده ام با توجه به اینکه استحقاق چنین مجازاتی را دارم و از رفتار گذشته ام پشیمانم و نظر به اینکه با یاری خدا و کمک خانواده و اقوام در حال تغییر مسیر زندگی در جهت درست آن می باشم، لذا ضمن تسلیم به مفاد دادنامه و اسقاط حق تجدید نظرخواهی ، تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را نسبت به حکم صادره از شما مقام محترم قضایی خواستارم و با توجه به شرح بالا خواهشمندم نهایت مساعدت برای تخفیف را مبذول بفرمایید.
آیا می توان از یک اتهام تجدید نظر خواهی کرد و نسبت به اتهام دیگر درخواست اعمال ماده ۴۴۲ را نمود ؟
در ادامه نظریه مشورتی مرتبط با این سوال را می توانید بخوانید ( نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صرفاً جنبه ارشادی داشته و محاکم می توانند بر خلاف آن اظهار عقیده بنمایند )
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۳۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۸۳۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
استعلام :
متهم در پرونده‌ای بابت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و نگهداری مشروبات الکلی محکوم شده است. متعاقباً نسبت به اتهام اول یعنی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، مراتب تسلیم به رأی خود را اعلام و در خصوص اتهام دوم یعنی نگهداری مشروبات الکلی تجدیدنظرخواهی می‌نماید. حال سؤال اینجاست که آیا اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً نسبت به اتهام اول یعنی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو (از لحاظ جنبه عمومی) قابل اعمال می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ اینکه صیغه جمع مورد استعمال مقنن در نص مذکور افاده نوع می‌کند و لحاظ ارفاقی بودن حکم موضوع این ماده و این که در صورت تردید در شمول حکم در تفسیر قوانین کیفری، اصل تفسیر قانون به نفع متهم (محکوم) حاکمیت دارد، در فرض سؤال که شخصی به جرایم متعدد ارتکابی از نوع مختلف محکوم و به یکی از آراء مشتمل بر محکومیت تسلیم و نسبت به محکومیت موضوع رفتار مجرمانه مستقل تجدید نظرخواهی نموده است، با فرض فراهم بودن اقتضای اعمال ماده ۴۴۲ (عدم تجدید نظرخواهی دادستان و شاکی نسبت به محکومیتی که محکوم بدان تسلیم به رأی شده است) می‌تواند از تخفیف مجازات موضوع ماده پیش‌گفته بهره‌مند شود و صدور رأی واحد محکومیت نسبت به جرایم ارتکابی متعدد مانع از این امر (بهره‌مندی) نیست.
با کلیک روی لینک زیر به متن نظریه در سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه دسترسی خواهید داشت.
عدم امکان تبدیل مجازات
امکان تبدیل حبس به جزای نقدی به استناد ماده ۴۴۲ وجود ندارد و محکمه فقط می تواند کمیت مجازات ( مقدار ) را کاهش دهد، همچنین همانطور که اشاره شد در جرایم حدی امکان اعمال ماده ۴۴۲ وجود ندارد اما در تمام مجازات های تعزیری ( به غیر از درجه ۸ که قطعی است ) امکان اعمال ماده وجود دارد.
نکته : تبصره ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حبس های ابد تعزیری را به حبس درجه ۱ تبدیل نموده لذا شامل ماده ۴۴۲ می شوند ( تبصره ۶ ماده ۱۹ : تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود. )
موارد مرتبط
در ادامه این مطلب عدل پیما می توانید متن سه رای وحدت رویه و یک متن نظریه مشورتی مرتبط را مطالعه نمایید.
رای وحدت رویه شماره ۸۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم پذیرش اعمال ماده ۴۴۲ در صورت اعتراض شاکی به حکم
در ادامه متن رای وحدت رویه می آید و اگر تمایل داشتید نظر نماینده محترم دادستان یا شرح پرونده را هم بخوانید لینک در ادامه همین قسمت آورده شده است
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
دسترسی با واسطه به رای وحدت رویه (با کلیک روی لینک به سامانه ملی قوانین هدایت می گردید )
Ltak.ir/xUhrk
رای وحدت رویه ۷۷۲ مرتبط با مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌعلیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود.
برای دسترسی به گزارش کامل پرونده وحدت رویه ۷۷۲ از روزنامه رسمی روی لینک زیر کلیک فرمایید
Ltak.ir/GvsVy
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم تفاوت بین مرجع صدور حکم ( کیفری ۲ یا یک ) برای اعمال ماده ۴۴۲
در ادامه نظر نماینده دادستان و متن رای وحدت رویه می آید و برای دانستن جزییات کامل به لینک آخر متن مراجعه فرمایید در سامانه
نظریه نماینده دادستان کل کشور
«اختلاف بین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل میشود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکومٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید می‌باشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ – ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌعلیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
لینک با واسطه رای وحدت رویه ( با کلیک روی لینک زیر به متن رای در سامانه ملی قوانین دسترسی خواهید یافت)
Ltak.ir/yHTsT
نظریه مشورتی مرتبط در خصوص تجدید نظر خواهی از حکم برائت و تاثیر آن بر اعمال ماده ۴۴۲
در این نظریه دو سوال مطرح شده بود که سوال دوم مرتبط با موضوع است بنابراین فقط متن آن آورده شده است
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۰۴۹
شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۰۴۹ ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
متن سوال دو :
اگر در پرونده‌ای در خصوص محکوم با چند عنوان اتهامی کیفرخواست صادر شده باشد و در دادگاه در خصوص برخی حکم به برائت و در خصوص برخی دیگر حکم محکومیت صادر کند و محکوم تقاضای تسلیم به رای را مطرح کند؛ لیکن شاکی در خصوص عناوین اتهامی مورد تبرئه تجدید نظر خواهی کند، با توجه به احتمال وجود نقض رای برائت در دادگاه تجدید نظر و تاثیر آن بر میزان مجازات در مواردی که کمتر از سه یا بیشتر از سه اتهام می‌باشد، آیا دادگاه بدوی می‌تواند مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کند؟
پاسخ اداره حقوقی : ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم ، به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد کرد.
لینک با واسطه نظریه مشورتی (با کلیک روی لینک زییر به متن نظریه در سایت اداره حقوقی قوه قضاییه هدایت می شوید )
Ltak.ir/MONIU
بدون دیدگاه