قسمتی از متن بیانیه را می آورم و در انتها لینک مطلب منتشر شده در سایت این کانون درج گردیده است
پس از گذشت هفتاد سال از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، متأسفانه مجلس شورای اسلامی در پوشش طرح تأمین مالی و جهش تولید با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور می باشند وارد شده و درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده و با تصویب طرح ها و لوایح موجد اختیار مداخله و وضع مقررات از سوی وزارت اقتصاد در کلیه مراحل صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت و نیز تجویز مداخله افراد فاقد تخصص و صلاحیت در مراجع قضایی در قالب استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی بدون لحاظ صلاحیت ها، ضرورت ها و مبانی حقوقی و به رغم تعارضات بیّن آشکار با قانون اساسی و قوانین و اسناد بالادستی، نسبت به دولتی کردن نهاد وکالت و وارد کردن مدافعان بی صلاحیت به عرصه دفاع کمر همت بسته است.
برای مشاهده بیانیه کامل کلیک کنید
بدون دیدگاه