رأی وحدت رویه شماره 841 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان ، دادگاه تجدید نظر استان است

در ابتدا متن رای وحدت رویه می آید ، سپس برای خواندن متن گزارش و نظر نماینده دادستان کل کشور به لینک رای در روزنامه رسمی که در انتهای همین مطلب آمده مراجعه نمایید

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
متن از روزنامه رسمی

خواندن مطلب  رأي وحدت رويه شماره 842 با موضوع : تعيين مرجع صالح در رسيدگي به جرائم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور

دانلود مجموعه آرای وحدت رویه به صورت پی دی اف

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید