رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین وجه التزام بیش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولی

در ابتدا متن رای وحدت رویه می آید ، سپس برای خواندن متن کامل ( شرح موضوع ، نظر دادستان یا نماینده ی ایشان ) لینک آن در سامانه ملی قوانین و روزنامه رسمی آورده شده است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت ‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

متن از سامانه ملی قوانین

متن از روزنامه رسمی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید