به همراه داشتن چاقو و نظایر آن ممنوع

چرا نباید با خود چاقو حمل کنیم

برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و آسیب های جبران ناپذیر ضرورت دارد تا استفاده از برخی وسایل و حمل آن ها محدود گردد
بهتر است با دانستن این محدودیت ها از بروز مشکلات برای خود جلوگیری نمایید
در جامعه اکثریت افراد چاقو در جیبشان نمی گذارند چون می دانند خلاف نظم عمومی بوده و از همه مهم تر، خدای نکرده در صورت استفاده نابجا ممکن است به خود و دیگری آسیب جدی وارد نمایند

مرجع صدور مجوز اسپری فلفل

اگر احساس نیاز به ابزار دفاعی ای همچون اسپری فلفل باشد حتما از طریق نیروی انتظامی برای تهیه مجوز اقدام شود ( آیین نامه مرتبط با تبصره ۲ ماده ۶۱۷ در ادامه همین مطلب می آید

آیا می توان در صندوق عقب خودرو تبر یا چاقو حمل کرد

باید در توضیحی مختصر بیان کنم حمل سلاح هایی چون چاقو ضامن دار، چاقوی شکاری ، قمه ، شمشیر… که برای درگیری استفاده می شود اکیدا ممنوع است مگر مثلا درورزش شمشیر بازی که حمل شمشیر می تواند با اخذ مجوز آن طبق آیین نامه مجاز باشد
اگر به عنوان راننده برون شهری چاقو تاشو متعارفی را در داشبورد خودروی خود نگه داری نمایید معمولا نباید مشکلی ایجاد شود ولی همین چاقو را در زمان درگیری یا برای تهدید به دیگری نشان دهید می تواند منجر به پیگیری قضایی و در نهایت صدور حکم علیه شما گردد
یا اگر باغدار تبری دارد چون مرتبط با شغل او است مشکلی برای حمل آن در خودرو نخواهد داشت البته نباید آن را مثلا در مسافرت با خود به همراه داشته باشد یا دانش آموز و جوان چه نیازی دارد که چاقو در جیبش بگذارد
بنابراین در حمل چنین وسایلی دقت نمایید برای فهم بهتر موضوع لازم است متن قوانین مرتبط با سلاح را مرور نماییم

مواد قانونی و نظریات مشورتی مرتبط

ماده ۶۱۷ از کتاب پنجم قانون مجازات ( بخش تعزیرات + آیین نامه مرتبط با اخذ مجوز

ماده ۶۱۷- هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌ نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد ‌یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ۱– حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
تبصره ۲– تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آیین نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
ماده۱ـ ادوات مشمول این آیین نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می شوند.
ماده۲ـ کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزهها میباشند، مکلفند علاوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.
تبصره ـ صاحبان واحدهای صنفی موجود که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین نامه فعالیت داشته و فاقد مجوز موضوع این ماده هستند، مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه حسب مورد به دستگاههای فوق مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ مجوز مذکور اقدام نمایند. در غیر این صورت، پس از پایان مهلت مقرر و عدم اخذ مجوز مذکور مطابق مقررات مربوط نسبت به تعطیلی واحد صنفی متخلف اقدام خواهد شد.
ماده۳ـ مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط می باشد.
ماده۴ـ مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوط میباشد.
ماده۵ ـ مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه برای امور نمایشی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط میباشد.
ماده۶ ـ افراد دارای شرایط زیر از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه محرومند:
۱ـ سابقه محکومیت کیفری موثر مرتبط؛
۲ـ اختلال روحی و روانی؛
۳ـ اشتهار به شرارت و درگیری؛
۴ـ محکومیت به سوء استفاده از تجهیزات دفاع شخصی.
ماده۷ـ مراجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه، ضمن صدور مجوز یادشده نسبت به تعیین نوع وسیله، مدت زمان اعتبار و محدوده جغرافیایی برای حمل آن اقدام خواهند کرد.
ماده۸ ـ مجوزهای حمل موضوع این آیین نامه به اعتبار اشخاص صادر می­شود و قابل انتقال به­ غیر نیست.
ماده۹ـ تصمیم صادره از سوی مراجع ذیصلاح موضوع این آیین نامه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

مواد ۴ و ۶ از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده ۴ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال / جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال / جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و بیست (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال  تعدیل شد
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۲۷۹ قانون مجازات در ارتباط با محاربه

ماده ۲۷۹ ـ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

متن نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ضبط سلاح سرد مورد استفاده در درگیری

جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۴۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

استعلام :
در خصوص تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکوم‌علیه در راستای مواد ۶۱۷ و ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رویه‌های قضایی مختلفی بین شعب دادگاه‌ها برقرار می‌باشد. برخی از شعب حکم به معدوم نمودن آن می‌نمایند و برخی ضمن حکم به ضبط، دستور به تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و برخی دستور به تحویل به آماد و پشتیبانی فراجا یا واحد اسلحه و مهمات ارتش صادر می‌نمایند و برخی نیز به لحاظ فقد عنصر قانونی و شرعی ضبط یا معدوم نمودن و به لحاظ مالیت داشتن حکم به استرداد می‌نمایند. مستدعی در خصوص طریق قانونی صحیح ارشاد و پاسخ فرمایید که بر اساس قانون کدامیک صحیح و قانونی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر تبصره یک الحاقی مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.» از سوی دیگر در اجرای مواد ۱ و ۳ آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده مصوب ۱۳۹۲، این اشیاء تا تعیین تکلیف دادگاه، برای نگهداری موقت به واحد آماد فراجا تحویل می‌شود و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا پس از آن به نحو فوق نسبت به ضبط یا معدوم کردن اشیاء مذکور، تعیین تکلیف کند. ثانیاً، در مواردی که دادگاه حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء صادر می‌کند، با عنایت به مواد ۱، ۳۲ و ۳۷ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰، تحویل این سازمان می‌شود.

متن نظریه مشورتی دوم

جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۱۷۶۴/۹۵/۷
شماره پرونده : ۱۲۶۰-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

استعلام :
بر اساس ماده ۱۴۸قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف نماید علیهذا خواهشمند است اعلام نمایید چنانچه مال مکشوفه از اموالی باشد که صرف نگهداری آنها ممنوع نیست اما برای ارتکاب جرم به کار رفته یا با توجه به اوضاع و احوال موجود ممکن است به کار رود (از قبیل چاقو یا قمه¬ای که برای ارتکاب بزه قتل یا جرح یا قدرت نمایی به کار رفته است) یا ترازویی که برای توزین مواد مخدر به کار رفته است آیا این اموال باید به متهم مسترد گردد یا خیر و تکلیف مرجع قضایی در خصوص این اموال چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درصورت شناسایی صاحب اموال مذکور در استعلام (شمشیر، چاقو، قمه، پنجه بوکس، تبرزین و موارد مشابه آن)، چنانچه احراز گردد در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار نگرفته است، استرداد آن به مالک بلامانع است. چنانچه اموال و اشیای مذکور در فرض استعلام مورد استفاده در ارتکاب جرم قرار گرفته است با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مستوجب ضبط از جانب دادگاه رسیدگی کننده به آن جرم است و مسترد کردن آن به مجرم فاقد توجیه قانونی است.