بخشی از متن دو خبر آورده می شود و برای خواندن متن کامل می توانید به لینک منبع هر خبر مراجعه نمایید
قسمتی از متن
قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آزمون‌های سردفتری مهم‌ترین کاری که انجام داده بی‌توجهی به نیاز جامعه به سردفتر است. اگر قرار باشد در محله‌ای یک سوپرمارکت یا میوه‌فروشی باز شود، صاحب کار کشش آن محله را بررسی می‌کند؛ چون اگر کشش وجود نداشته‌باشد، این کسب و کار به نتیجه نمی‌رسد. پس چطور است که این نیازسنجی در مورد تاسیس دفاتر اسناد رسمی نادیده گرفته شده‌است؟ وقتی ما این حرف‌ها را می‌زنیم، می‌گویند اینها دلشان نمی‌خواهد کسی وارد حرفه‌شان شود، در حالی که ما خود را تابع قانون و برگزاری آزمون سالانه سردفتری می‌دانیم اما بر لزوم نیازسنجی‌های منطقه‌ای، صلاحیت علمی، اختبار، کارآموزی و آموزش شروع خدمت و ضمن خدمت نیز تاکید داریم.
@
“حسب اطلاع اخیراً تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی «طرح استفساریه ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به شرح ذیل ارائه داده‌اند:
پرسش: آیا منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد یا کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون سردفتران می‌توانند مطابق آیین‌نامه‌های داخلی خود از پذیرفته‌شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟ پاسخ: منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد. با استناد به تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز ممنوع است، فلذا با عنایت به این ماده آیین‌نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی‌تواند مخالف مفاد قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.
در این خصوص به استحضار می‌رساند:ادامه در خبرگزاری تسنیم
بدون دیدگاه