در مطلبی () به تفاوت گذشت در جرایم تعزیری قابل گذشت و جرایم تعزیری غیر قابل گذشت اشاره شد (اینجا ) حال می خواهم به مهم ترین نکاتی که برای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری لازم است اشاره نمایم
اول از همه متن ماده :
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.
ماده ی ۳۰۰ که در بالا به آن اشاره گردیده در خصوص حضور دادستان یا نماینده ایشان در جلسات دادگاه می باشد
قاضی می‌تواند ( با توجه به درج عبارت در صورت اقتضاء در متن ماده عدم اجبار محکمه استنباط می‌گردد ) با لحاظ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و حسب مورد با توجه به سایر مواد این قانون حکم مقتضی را صادر نماید که قطعی می باشد
گذشت شاکی مهم‌ترین شرط ضروری برای اعمال این ماده است
اگر فرد دارای یک یا چند شاکی باشد رضایت بی قید و شرط تمام آنان برای اعمال ماده ۴۸۳ ضرورت دارد ( مستنبط از ماده ۱۰۲ قانون مجازات )
همچنین در صورتی که به دلیل چند عنوان اتهامی شخص محکوم گردیده باشد با رضایت نسبت به یک عنوان ، و تخفیف مجازات ، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد
بند ث ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی :
در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
نکته : اگر ارگان و نهاد های دولتی و حاکمیتی شاکی پرونده باشند مثلا در سرقت کابل برق ، امکان تخفیف ماده ۴۸۳ با رضایت آنان متصور نیست چون بحث بیت المال بوده و همچنین قانون گذار تصریحی به این موضوع نداشته است
بدون دیدگاه