قتل در فراش / در چه صورتی قاتل ( شوهر ) مجازات نمی شود ؟

مقدمه

همیشه وفاداری زن به شوهر مورد تاکید اخلاق و بزرگان دینی بوده و نسبت به آن توجه ویژه ای صورت گرفته است و بسیاری از مردم عمل زنا توسط زن شوهردار را قبیح می دانند و بر بی مجازات نماندن آن تاکید می ورزند ) در نهاد های بین المللی تحقیقاتی در این خصوص انجام گرفته و در توجیه پرهیز از خشونت در چنین مواردی نکاتی بیان شده است) در قبل از انقلاب ۵۷ ، ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴(اینجا ) به معافیت از کیفر شوهر در صورت قتل همسر در لحظه مشاهده زنا و با علم به تمکین او تاکید کرده بود و پس از انقلاب در ماده ۶۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات ( تعزیرات )به معافیت از کیفر شوهر با وجود شرایطی پرداخته است و دوباره در بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات ۱۳۹۲ بر آن تاکید نموده است.

مواد قانونی

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی : در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی ‌شود:
الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌ شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.
تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌ شود.
ماده ۶۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات ( تعزیرات ) : هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می ‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

برخی از شروط برای معافیت شوهر از مجازات :
1- وجود علقه زوجیت بین زن و مرد ( پدر و برادر نمی توانند به استناد ماده ۶۳۰ مرتکب قتل شوند و مطابق قانون مجازات خواهند شد)
2- زن با میل و اختیار خود در حال ارتکاب زنا باشد ( اجبار و اکراه در میان نباشد )
3 – در همان لحظه ارتکاب فعل حرام زنا ، قتل انجام شود( انجام قتل بعد از جدایی طرفین از هم مصداق قتل عمد است )
نکته : در قتل در زمان عده طلاق رجعی اختلاف نظر وجود دارد

نظریه مشورتی مرتبط

جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۲۳۳۲
شماره پرونده : ۹۶-۱۸۶/۱-۱۸۰۳
تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

استعلام :
مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. و مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در چنین فرضی قصاص و پرداخت دیه وجود ندارد و نیز مطابق ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال شهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود. س: چنانچه در اجرای ماده ۶۳۰ قتلی واقع و پرونده ابتدائاً در دادسرا مطرح شود آیا می‌بایست روند رسیدگی به اتهام قتل متوقف و پرونده در خصوص اتهام زنا و اثبات آن نزد محاکم کیفری یک مقام قضایی ارسال شود یا اینکه دادسرا خود نیز به این ادعا رسیدگی و تحقیق می‌کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
گرچه طبق مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری است و لکن چون در قضیه قتل در فراش، اتهام متهم در خصوص قتل عمدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بنابراین چنانچه به ظن اجرای ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قتلی واقع شود، دادسرا طبق مقررات مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی در راستای اثبات قتل و نوع آن یا اثبات انطباق رفتار بر بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و شرایط مقرر در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌نماید.

لینک با واسطه نظریه مشورتی ( اینجا )