جرم ربا
در صورتی که طرفین بر واریز پول بیشتر در زمان بازپرداخت مبلغ قرض توافق نمایند و پول اضافه نیز دریافت گردد جرم ربا محقق گردیده است
همچنین اگر کالایی مثلا ۲ تن برنج به الف داده شود تا سه ماه بعد ۳ تن برنج از همان درجه به شخص ب برگرداند و الف ۳ تن برنج را تحویل ب دهد الف به عنوان ربا دهنده و ، ب به عنوان ربا گیرنده مجازات خواهند شد
شرط عدم مجازات ربا دهنده
بر طبق تبصره ۲ ماده ۵۹۵ ، اگر فرد مضطر باشد و این موضوع برای قاضی محرز گردد مجازات نخواهد شد
نکته : هرگز با این تصور که از ربا خوار پولی خواهم گرفت و با اثبات ربا خواری طرفم و مضطر بودن ، خودم را از تعهدات مالی رهایی می‌دهم پای چنین پولی را به زندگی خودتان باز نکنید
بدانید افراد رباخوار با بررسی جوانب و در جهت به دام نیفتادن اقداماتی همچون اخذ اسناد مالی از شما می نمایند تا امکان چنین ادعاهایی را از شما سلب کنند
وضعیت ربا فی مابین پدر و فرزند، و زن و شوهر
در تبصره ۳ ماده ۵۹۵ از کتاب پنجم قانون مجازات ( تعزیرات ) چنین آمده است
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
متن ماده ۵۹۵ از کتاب پنجم قانون مجازات ( تعزیرات)
ماده :هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
نظریه مشورتی در خصوص امکان شکایت کیفری ربا دهنده علیه ربا گیرنده (رباخوار )
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۵۲ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
استعلام :
شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» می‌تواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص «ب» طرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
موضوع در کمیسیون‌های سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری (۲) مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) باشد، به سبب معافیت از مجازات، می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده ۵۹۵ قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب‌یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن‌که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است. دیدگاه دوم: با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وی می‌تواند به عنوان شاکی از رباگیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.
بدون دیدگاه