مقدمه
پس از تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف ( خواندن متن قانون ) که با هدف تقویت نقش صلح و سازشی شوراها در جامعه انجام گرفته است ، ضرورت دارد مراجعین به دادگستری در خصوص صلاحیت و نحوه رسیدگی در دادگاه صلح به صورت اجمالی اطلاعاتی داشته باشند
در کل باید بدانید، پس از تشکیل دادگاه صلح ، این دادگاه به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون رسیدگی می نماید و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام خواهد کرد .
تشکیل دادگاه صلح
به موجب ماده ۴ این قانون قوه قضاییه مکلف گردید؛ حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
و در مواد ۱۹ و ۲۰ آیین نامه این قانون چنین آمده است:
در هر حوزه قضایی شهرستان شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشکیل می‌شود. این شعب در حدود صلاحیت مذکور در قانون رسیدگی می‌کنند در صورت ضرورت و بنا به نیاز حوزه قضایی بخش، رئیس قوه قضاییه میتواند در حوزه قضایی بخش دادگاه صلح تشکیل دهد. در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح نیز رسیدگی می‌کند.
تبصره- تشکیل شعب دادگاه صلح حتی‌الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاههای نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده‌های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده‌ها منحل می‌شود.
ماده ۲۰- ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است.
نحوه رسیدگی در دادگاه صلح
آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی ، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح به غیر از مواردی که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف حکم خاصی برایش تعیین گردیده است حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.
ماده ۱۷ – در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.
صلاحیت دادگاه صلح
علاوه بر صلاحیت‌های سابق رسیدگی در شورا از قبیل تأمین دلیل، گواهی حصر وراثت و دستور تخلیه … دادگاه صلح به موضوعاتی از جمله: دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان ، دعاوی راجع به شناسنامه اعم از استرداد، اصلاح یا تغییر نام و امثالهم و به جرایم مستوجب مجازات درجه هفت و هشت تعزیری و جرایمی مانند تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار نیز رسیدگی می نماید
صلاحیت های دادگاه صلح ( ماده ۱۲قانون شورای حل اختلاف )
لازم به توضیح است ، نکات لازم در متن ماده با علامت** آورده شده است
ماده ۱۲ – صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱ – دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره – رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند.
۲ – دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳ – دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد.
** ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده در خصوص تکلیف دادگاه برای تعیین تکلیف مواردی همچون جهیزیه، مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان مشترک حین صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می باشد.
به عبارتی صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه صرفاً در زمانی است که در جریان رسیدگی به طلاق نبوده و به صورت مجزا مطرح گردیده باشند **
** رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه که خواسته خواهان بالاتر از یک میلیارد ریال باشد، همچنان در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد**
۴ – دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
۵ – اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶ – حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷ – تأمین دلیل
۸ – تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
** ماده ١٨۶ قانون آیین دادرسی مدنی : هر کس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به صورت کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.**
۹ – جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
** در صورت ادعای عمد در این خصوص دادگاه صلح باید پرونده را جهت تحقیقات و رسیدگی به دادسرا بفرستد**
۱۰ – جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
** در خصوص جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان ، ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری حاکم خواهد بود**
۱۱ – دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
** به موجب ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ ، تغییر نام خانوادگی بر عهده ثبت احوال می باشد **
تبصره ۱ – به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود.
تبصره ۲ – دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورا یا میانجی گری ارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ۳ – دادگاه صلح می تواند در ساعات غیراداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصره ۴ – در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف – در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است.
ب – در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ – در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.
تبصره ۵ – آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است:
الف – دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب – موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ – موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛
ت – موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث – جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج – جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
مواردی که امکان طرح در شورا را ندارند ( ماده ۱۱ )
ماده ۱۱ – دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱ – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
۲ – اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
۳ – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
۴ – دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
۵ – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می باشد.
توضیحاتی در خصوص صلح و سازش در شورا
همانطور که در مقدمه اشاره گردید ، شورا تنها می تواند جهت صلح و سازش اقدام و در صورت حصول سازش در آن خصوص گزارش اصلاحی صادر نماید
مواد مرتبط با صلح و سازش در شورا
ماده ۱۳ – شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند:
۱ – کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲ – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
۳ – کلیه جرائم قابل گذشت
تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
ماده ۱۴ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می کند.
ماده ۱۵ – در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره – مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
نکته : گزارش اصلاحی شورا بدون تأیید قاضی دادگاه صلح قابلیت اجرا ندارد و پس از آن قابل اجرا است
نکته مهم : خواندن مواد ۱۶ تا ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ نیز توصیه می شود و صرفا برای جلوگیری از طولانی شدن متن از ذکر آن پرهیز گردیده است
بدون دیدگاه