چه اشخاصی می توانند تقاضای صدور حکم رشد نمایند ؟
گاهی پیش می آید نوجوانان از سن خود پخته تر رفتار کرده و نیاز است شخصیت آن ها در امور اجتماعی جدی تر گرفته شود و بتوانند در امور مالی خود مستقل عمل نمایند راه حلی که قانون گذار برای این امر در نظر گرفته صدور حکم رشد برای متقاضیان است.
افراد بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی ( پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری طی دادخواستی به طرفیت دادستان در جهت بررسی موضوع توسط دادگاه خانواده اقدام می نمایند ( البته برخی ، بر این نظرند که متقاضی با وجود ولی قهری باید به طرفیت او و یا در صورت داشتن قیم به طرفیت او طرح موضوع نماید)
حکم رشد در قانون
ماده واحده قانون رشد متعاملین :
از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات باستثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که بسن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنان قبل از اقدام بانجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصیکه بسن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر اینکه عدم رشد آنها بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نکته : در خصوص طرف قراردادن دادستان یا ولی قهری یا قیم ، اختلاف نظر وجود دارد ( عناوین مرتبط در همین مطلب مطالعه شود ( منعی برای طرف قراردادن همزمان دادستان و ولی قهری یا دادستان و قیم وجود ندارد )
متن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰
هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
نمونه متن دادخواست
با سلام و احترام به استحضار می رساند :
حسب مدارک سجلی تقدیمی اینجانب… فرزند… به کد ملی … متولد … که به سن قمری رسیده ام و طبق تبصره یک از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بالغ شرعی و قانونی محسوب می گردم با توجه به ماده واحده قانون رشد متعاملین دارای رشد عقلی و جسمی همچنین کمال روحی هستم و آمادگی ام در تصدی امور مالی شخصی ام را اعلام و در این راستا همکاری لازم را با ریاست محترم محکمه در جهت صحت سنجی موضوع خواهم نمود، همچنین تقاضا دارم عندالاقتضاء نظریه پزشکی قانونی نیز اخذ گردد در پایان تقاضای صدور حکم شایسته از آن مقام را خواستارم. با تشکر و احترام…
نکته : علاوه بر پیوست تصویر صفحه اول شناسنامه ، لازم است استشهادیه ای که اطرافیان و آشنایان به دارا بودن شرایط لازم برای گرفتن گواهی رشد توسط شما اذعان نموده اند نیز پیوست گردد.
یک نمونه قرار عدم استماع دعوا به خواسته صدور حکم رشد به دلیل طرف دعوا نبودن پدر متقاضی
رای دادگاه تجدید نظر :
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.ن. بطرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۶۳۴ مورخه ۹۴/۶/۹ صادره از شعبه ۲۴۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته صدور حکم رشد صادر شد با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از صحت و سقم ادعا بنظر دادگاه دعوی صحیحاً طرح نشد بدلیل اینکه به حکایت صفحه ۵ پرونده مدعی رشد دارای ولی قهری می باشد و مادر وی نیز بعنوان ضمّ امین به ولی قهری منصوب شده است پس طرح دعوی بطرفیت دادستان موجه نیست و لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه باستناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
لینک با واسطه منبع ( با کلیک روی لینک زیر به متن کامل رای در سایت قوه قضاییه دسترسی خواهید داشت )
ltak.ir/DhgYO
همچنین نظریه ای مرتبط با رای بالا را در ادامه می توانید از سایت خود اداره حقوقی مطالعه نمایید
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۲۹ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نظریه مشورتی با موضوع امکان پذیر بودن طرح شکایت کیفری توسط افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال و محدودیت آنان در اعلام گذشت از جرایم دارای جنبه مالی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۰۳
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۶۰۳ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
استعلام :
با عنایت به مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی به تنهایی و بدون انضمام ولی و سرپرست قانونی، امکان طرح دعاوی و شکایات مالی و غیر مالی، قابل گذشت و غیر قابل گذشت و غیره را دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۶۴ دیوان‌عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ، دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود جز امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر، مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید. در فرض سؤال نیز مجنی‌علیه بالغ که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان نیز شده است، طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بزه‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند با تقاضای تعقیب مرتکب، از وی شکایت و یا از شکایت خود صرف‌نظر کند؛ لکن چنانچه موضوع پرونده متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله کند؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح، صادر شده باشد. تبصره ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبین این نظر است.
برای دسترسی به لینک منبع روی لینک زیر کلیک فرمایید
Ltak.ir/ZCwIg
نظریه مشورتی در خصوص امکان پذیر بودن بازداشت فرد زیر ۱۸ سال در محکومیت های مالی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۲۶-۱۳۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
استعلام :
آیا مقرره مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آن‌جا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.
با کلیک روی لینک زیر به متن نظریه از طریق سایت خود اداره کل حقوقی قوه قضاییه دسترسی خواهید داشت:
بدون دیدگاه