در حقوق ایران جرایم را از نظر تأثیر گذشت به جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم کرده‌اند که در ابتدا به جرایم قابل گذشت می پردازم :
به دلیل غالب بودن جنبه خصوصی این نوع جرایم اگر شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به مشتکی عنه ( فردی که از او شکایت شده رضایت کامل و بدون قید و شرط بدهد تعقیب و اجرای مجازات منتفی است در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره شده است.
برای اعلام رضایت بهترین کار رفتن به دفترخانه اسناد رسمی و اقرار به گذشت می‌باشد البته توجه شود که در خصوص دیه یا خسارت مالی هم به صراحت اظهار نظر گردد تا هیچکدام از طرفین متضرر نگردند.
لازم به ذکر است امکان گذشت با حضور در شعبه و یا ارسال لایحه از طریق دفتر الکترونیک قضایی وجود دارد، شاکی یا مدعی خصوصی حتی پس از صدور حکم قطعی نیز می‌تواند با اعلام رضایت مانع اجرای مجازات شود.
نکته ۱: با گذشت مجازات جزای نقدی در حق صندوق دولت منتفی می‌شود.
نکته ۲ : مطابق ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی فقط در صورت گذشت تمام شکات قرار موقوفی صادرمی‌شود .
نکته ۳ : اصل برغیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن نیاز به تصریح دارد.
ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری : تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.
در ماده ۱۳ همین قانون می‌گوید، یکی از مواردی که باعث موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای مجازات است گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است.
حال به جرایم غیرقابل گذشت می پردازم:
گذشت در شروع و ادامه تعقیب تأثیری ندارد ولی می‌تواند مرتکب را مشمول نهاد های ارفاقی ای مانند تعویق صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات بنماید.
تذکر: ذکر موارد زیر فقط برای آشنایی شما مخاطب عزیز است و هر کدام از آن‌ها باید با لحاظ جزییات و مواد مرتبط مورد بررسی قرار بگیرند.
*تخفیف مجازات : مطابق ماده ۳۸ یکی از جهات تخفیف گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است که باعث می‌شود قاضی رسیدگی کننده بتواند با لحاظ ماده ۳۷ همین قانون رأی متناسب را صادر نماید، همچنین مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه می‌تواند پس از اخذ گذشت، تقاضای اعمال تخفیف مطابق ماده ۴۸۳ را داشته باشد و مرجع صادر کننده حکم قطعی می‌تواند به این درخواست ترتیب اثر بدهد ( اگر از رأی تجدید نظر شده باشد و مثلاً حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شود مرجع صالح برای بررسی موضوع دادگاه تجدید نظر خواهد بود.)
* معافیت از کیفر : در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ ( ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی = ق .م.ا )
* تعویق صدور حکم : متن ماده ۴۰ قانون م.ا
در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف ـ وجود جهات تخفیف ( موارد مندرج در ماده ۳۸)
ب ـ پیش بینی اصلاح مرتکب
پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
* تعلیق اجرای مجازات : متن ماده ۴۶ ق.م.
تعلیق اجرای مجازات
ماده ۴۶ ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
* نظام نیمه آزادی: ماده ۵۷ ق.م.
در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.
* نظارت از طریق سامانه های الکترونیکی
ماده ۶۲ ق.م.ا
در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
* مجازات های جایگزین حبس :
ماده ۶۴ ق.م.ا
ماده ۶۴ ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.
تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
حال که موارد بالا را آورده‌ام یکی از مواد مرتبط با آزادی مشروط را هم ذکر می‌کنم:
ماده ۵۸ ق.م.ا
در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
بدون دیدگاه