ارتشاء چیست
هر گاه مستخدم دستگاه های حاکمیتی برای انجام یا عدم انجام اقدامی که در راستای وظایفش می باشد از دیگری مالی دریافت کند به عمل او ارتشاء ( به معنای رشوه گرفتن ) و به عمل دهنده ی مال رشا می گویند و به رشوه گیرنده مرتشی و به رشوه دهنده راشی گفته می شود.
عنصر قانونی و عنصر مادی جرم
این رفتار به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده است.
نکته : تبصره ۳ به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نسخ شده است
نکته ۲ : تبصره ۴ به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.)
ماده ۳ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات میشود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
تبصره ۲ – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳ – مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین میشود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵ – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده میشود و امتیاز نیز لغو میگردد.
ارتشاء از جرایم مطلق است و اگر راشی چکی بلامحل به مرتشی بدهد نیز جرم تحقق می‌یابد همچنین اگر مرتشی بعد دریافت رشوه کار راشی ، را انجام ندهد نیز جرم محقق گردیده است.
رشوه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی:
صدر ماده ۸ و بند ۱۷ آن به این شرح است :
ماده ۸ : تخلفات اداری به قرار زیر است:
بند ۱۷ : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی میشود.
متن ماده ۱ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه : کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرائی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند . با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری– مصوب ۱۳۷۲- پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است .
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولییا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
ه – اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرائی می باشد.
و – اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود؛ از جمله هرگونه ابراء با اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هر گونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .
نظریه مشورتی در خصوص فروش مال دریافت شده به عنوان رشوه توسط مرتشی به ثالث
جزییات نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۲ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۷۲ ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
استعلام :
فردی اتومبیلی را بابت رشوه از دیگری دریافت می‌کند و سپس آن را به ثالث می‌فروشد: ۱- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط میشود، آیا می‌توان اتومبیل خریداری شده توسط ثالث را ضبط کرد؛ زیرا در این صورت ثالث مجازات میشود و نه راشی. به عبارت دیگر، آیا می‌توان اتومبیل مذکور را در حکم تلف دانست و ثمن دریافتی توسط مرتشی را علیه راشی ضبط کرد؟ ۲- چنانچه خریدار اتومبیل از استرداد اتومبیل خودداری کند، آیا می‌توان وی را به اتهام مخفی کردن ادله جرم تحت تعقیب قرار داد اتومبیل را شناسایی و توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث است و خریدار از منشاء مجرمانه آن علم و اطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نیت)، با عنایت به تبصره یک ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷ اخذ مال از ایشان منتفی است و جهت استیفای حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتکب (مرتشی) ضبط میشود. ۲- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک، پاسخ این قسمت از استعلام سالبه به انتفاء موضوع است
راشی ( رشوه دهنده ) و مجازات او
در ماده ۵۹۲ کتاب پنجم قانون مجازات [ تعزیرات ) مجازات راشی چنین آمده است :
هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره- در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
موانع مجازات راشی
ماده ۵۹۱ تعزیرات متن ماده :
هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد
به عنوان مثال کارمند بگوید اگر مبلغ را پرداخت نکنی کار تو را انجام نمی دهم یا سنگ اندازی خواهم کرد و مراجعه کننده مجبور شود پول را پرداخت کند ( اثبات مجبور بودن برعهده راشی است )
اضطرار : ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی یک قاعده کلی را بیان می دارد و با توجه به این ماده اگر شخص راشی حالت فوق العاده خود را به اثبات برساند مجازات نمی شود و مبلغ پرداختی هم به او برگردانده خواهد شد
متن ماده : ماده ۱۵۲ ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند. به عنوان مثال : پزشک بیمارستان برای عمل فرد تصادفی با وضعیت اورژانسی از همراه بیمار پول نقد طلب کند ( البته این فقط یک مثال است و برای اکثریت کادر درمان احترام ویژه ای قائل هستم )
نحوه گزارش رشوه تماس با شماره ( ۲۷۷۷ با پیش شماره ۰۲۱ ) و نحوه اثبات رشوه خواری
علاوه بر اینکه برای ادارات دولتی می‌توانید با شماره ۰۲۱۲۷۷۷ تماس بگیرید ، همچنین امکان گزارش تخلفات وابستگان به قوه قضاییه با تماس به شماره ۱۵۸۰ فراهم است ( اگر با موبایل تماس می‌گیرید پیش شماره استان خود را وارد نمایید مثلاً برای استان سمنان ۰۲۳۱۵۸۰ )
علاوه بر لزوم بررسی اینکه چرا رشوه پرداخت گردیده است و اینکه چه اقداماتی قبل و پس از پرداخت رشوه انجام داده اید، اثبات پرداخت مال گاهی سخت می باشد و افراد مرتشی با ترفند های گوناگون سعی در پاک کردن ردپای خود می نمایند و گاه از شما می خواهند تا با آوردن وجه نقد یا خرید سکه مبلغ رشوه را پرداخت نمایید ( قبل پرداخت رشوه با شماره های بالا هماهنگ شوید تا بتوانید راحت‌تر کارمند رشوه خوار را رسوا کنید).
نظریه مشورتی در خصوص چک وصول نشده‌ای که به عنوان رشوه به مرتشی داده شده است
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۶۶۶ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۶۶۶ ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
استعلام :
هرگاه چک به عنوان رشوه داده شده باشد، در اجرای ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، آیا باید حکم به ضبط وجه مندرج در چک داده شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظریه اکثریت: صدور حکم به ضبط مال ناشی از ارتشاء موضوع ذیل ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) فرع بر آن است که بین راشی و مرتشی مالی رد و بدل شده باشد؛ لذا در فرض سؤال که چک ارائه شده از سوی راشی توسط مرتشی وصول نشده است، موضوع از شمول حکم یاد‌شده تخصصاً خارج است. نظریه اقلیت: چک وسیله پرداخت تلقی میشود؛ لذا با دادن چک به عنوان رشوه، جرم موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ محقق شده است و چون طبق تبصره ۲ این ماده و نیز ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده باید به نفع دولت ضبط شود؛ لذا در فرض سؤال نیز دادگاه باید به عنوان تعزیر راشی حکم به محکومیت وی به میزان وجه مندرج در چک به نفع دولت صادر کند.
سایر مواد قانونی مرتبط :
ماده ۵۸۸- هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۵۸۹- در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
ماده ۵۹۳- هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.
بدون دیدگاه